ولا يُشترط أن يذكر القاضي اسمه في العنوان، ولا ذكرُ المكتوب إليه في باطنه. وبهذا قال الشافعي (١). وقال أبو حنيفة: إذا لم يذكر اسمه، فلا يقبله؛ لأن الكتاب ليس إليه، ولا يكفي ذكر اسمه في العنوان دون باطنه؛ لأن ذلك لم يقع على وجه المخاطبة (٢). ولنا: أنَّ المعوَّل فيه على شهادة الشاهدين على الحاكم الكاتب بالحكم، وذلك لا يقدح. ولو ضاع الكتاب أو انمحى؛ سُمعت شهادتهما، وحُكم بها.
(١) انظر: الأم (٦/ ٢١٢)، وتحفة المحتاج (١٠/ ١٧٥).
(٢) انظر: المبسوط (١٦/ ١٠١)، والبناية في شرح الهداية (٧/ ٤٨)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٤٣٤).
(٢) انظر: المبسوط (١٦/ ١٠١)، والبناية في شرح الهداية (٧/ ٤٨)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٤٣٤).
١٥ / ١٩٣