فصل
(وتجب نفقة ظِئْر) أي: مرضعة (الصغير) ذكرًا كان أو أنثى (في ماله) إن كان، كنفقة الكبير (فإن لم يكن له) أي: الصغير (مال، فعلى من تلزمه نفقته) من أب أو غيره؛ لأن نفقة ظئر الصغير كنفقة الكبير، ويختصُّ وجوبها بالأب وحده؛ إن كان؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . .﴾ الآية (١).
(ولا يلزمه) نفقة الظِئر (لما فوق الحولَين) لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (١).
(ولا يُفْطَم قَبلَهما) للآية (إلا بإذن أبويه) فيجوز (إلا أن ينضَرَّ) الصغير، فلا، ولو رضيا؛ لحديث: "لا ضررَ ولا ضرارَ" (٢) وفي "الرعاية" هنا: يحرمُ رضاعُهُ بعدَهما ولو رضيا. وظاهر "عيون المسائل"
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١١١) تعليق رقم (١).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١١١) تعليق رقم (١).
١٣ / ١٦٥