(وإن أجرت) المرأة (نفسَها للرضاع، ثم تزوَّجت، لم يملك الزوج فسخ الإجارة، ولا منعها من الرضاع حتى تمضي المدة) لأن منافعها مُلِكَت بعقد سابق (أشبه ما لو اشترى أمةً مستأجرة، وتقدم) ذلك (في عِشرة النساء (٣)) فإن نام الصبي أو اشتغل؛ فللزوج الاستمتاع.
وإن أجرت المزوَّجَةُ نفسَها للرضاع بإذن زوجها؛ صح، ولزم العقد. وبغير إذنه؛ لم يصح؛ لتضمنه تفويتَ حق زوجها، وتقدم (٤).
فصل
(ويلزم السيدَ نفقةُ رقيقه قَدْر كفايتهم بالمعروف، ولو مع اختلاف الدين، ولو) كان رقيقه (آبقًا، أو نشزت الأمة، أو عمي، أو زَمِنَ، أو
(١) انظر: الفروع (٥/ ٦٠١).
(٢) تقدم تخريجه (٧/ ١٠٧) تعليق رقم (٣).
(٣) (١٢/ ٩٩).
(٤) (١٣/ ١١٠).
(٢) تقدم تخريجه (٧/ ١٠٧) تعليق رقم (٣).
(٣) (١٢/ ٩٩).
(٤) (١٣/ ١١٠).
١٣ / ١٦٨