الحكم إن اختلفا في قيمة المغصوب أو في زيادة قيمته أو في قدره أو في صناعة فيه ولا بينة أو في رده أو عيب فيه بعد تلفه

(١) لم نقف على من أخرجه.
(٢) زاد في "ذ" بعد هذا الموضع: "لا في العامل، ولا في غيره فيها، وليس على المالك شيء من أجر العامل؛ لأنه لم يأذن له، ثم إن كان المضارب عالمًا بالغصب، فلا أجرة له لتعديه بالعمل، وإن لم يعلم، فعلى الغاصب أجرة مثله؛ لأنه استعمله بعوض لم يسلم له، فلزمته أجرته، كالعقد الفاسد". وأشار في الهامش إلى أن هذه الزيادة غير موجودة في نسخة ابن العماد.