إن اشتري في ذمته ثم نقدها ولو من وديعة عنده أو قارض بهما ولو بغير نية نقده صح والإقباض فاسد والربح والسلع المشتراة للمالك

(١) انظر تعليق رقم (٤) من هذه الصفحة، و(٩/ ٢٧٣) تعليق رقم (٢).
(٢) انظر: القواعد الفقهية لابن رجب ص/ ٤١٥.
(٣) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (٢/ ٣٦٢) ما نصه: "وقيده في المنتهى تبعًا لصاحب المحرر وغيره بالنية. ا. هـ. من خط ابن العماد".
(٤) في "ذ" زيادة: "في المضاربة وغيرها" شرحًا.