لا يصح الجمع في البيع بين شرطين ولو صحيحين

(١) أبو داود في البيوع والإجارات، باب ٦٨، حديث ٣٥٠٤، والترمذي في البيوع، باب ١٩، حديث ١٢٣٤. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في التجارات، باب ٢٠، حديث ٢١٨٨، والنسائي في البيوع، باب ٦٠، ٧١، حديث ٤٦٢٥، ٤٦٤٣ وفي الكبرى (٤/ ٣٩، ٤٣) حديث ٢٦٠٤، ٦٢٢٥، ٦٢٢٦، والطيالسي ص / ٢٩٨، حديث ٢٢٥٧، وعبد الرزاق (٨/ ٣٩) حديث ١٤٢١٥، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٧٢)، وأحمد (٢/ ١٧٥، ١٧٨، ٢٠٥)، والدارمي في البيوع، باب ٢٦، حديث ٢٥٦٠، وابن الجارود (٢/ ١٨٢) حديث ٦٠١، والطحاوي (٤/ ٤٦)، وابن حبان "الإحسان" (١٠/ ١٦١) حديث ٤٣٢١، والطبراني في الأوسط (٢/ ٣٣٣، ٥/ ٣٤٥) حديث ١٥٧٧، ٤٦٨٠، وابن عدي (٥/ ١٧٦٧)، والدارقطني (٣/ ٧٤)، والحاكم (٢/ ١٧)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٤١٦، ٥٢٠)، والبيهقي (٥/ ٢٦٧، ٣١٣، ٣٣٦، ٣٣٩، ٣٤٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٨٤)، وفي الاستذكار (١٩/ ٧٦) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، به.
وقال أبو عبد الرحمن الآذرمي كما في الكامل لابن عدي: ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا، أو هذا أصحُّها. قال الحاكم: هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح. ووافقه الذهبي. وصححه ابن حزم في المحلى (٨/ ٥٢٠)، والنووي في المجموع (٩/ ٣٧٦)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٥٠): قد ثبت عن النبي - ﷺ -: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك".