ونفقةُ المَبيع المُستثنى نَفْعه مدة الاستثناء: الذي يظهر أنها على البائع؛ لأنه مالك المنفعة، لا من جهة المشتري، كالعين الموصى بنفعها، لا كالمؤجرة والمُعارة.
(لا وَطْء الأمَة) المبيعة (ودواعيه) أي: دواعي الوَطء، من قُبْلة ونحوها؛ فلا يصح استثناؤه؛ لأن ذلك لا يُباح إلا بملك، أو نكاح وقد انتفيا.
(وله) أي: للبائع (إجارة ما استثناه) من النفع (وإعارتُه لمَن يقوم مقامه) كالعين المؤجَّرة، لمستأجرها إجارتها وإعارتها. و(لا) يملك إجارتها أو إعارتها (لمن هو أكثر منه ضررًا) كالمستأجر.
(وإن تَلِفَت العينُ) المُستثنى نفعها (قبل استيفاء بائع له) أي: للنفع (بفعل مشترٍ، أو تفريطه، لزمه) أي: المشتري (أُجرة مثله) أي: مثل النفع المُستثنى فيما بقي من المدَّة؛ لتفويته المنفعة المستحقة على مستحقيها (لا إن تَلِفَ) المبيع (بغير ذلك) أي: بغير فعل المشتري وتفريطه؛ لأن البائع لم يملكها من جهته، فلم يلزمه عِوضها له.
قال في "الاختيارات" (٢): وإذا شرط البائع نفع المبيع لغيره مدةً معلومة، فمقتضى كلام أصحابنا: جوازه، فإنهم احتجوا بحديث أم سلمة: "أنهَا أعتَقَتْ سَفينةَ، وشَرَطَتْ عليه أن يخدمَ النبي - ﷺ - ما عَاشَ" (٣) واستثناء خدمة عبده في العتق كاستثنائها في المبيع.
(١) انظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٣٢).
(٢) ص / ١٨٣ - ١٨٤.
(٣) أخرجه أبو داود في العتق، باب ٣، حديث ٣٩٣٢، وابن ماجه في العتق، باب ٦، حديث ٢٥٢٦، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٩٠) حديث ٤٩٩٥، ٤٩٩٦، والطيالسي =
(٢) ص / ١٨٣ - ١٨٤.
(٣) أخرجه أبو داود في العتق، باب ٣، حديث ٣٩٣٢، وابن ماجه في العتق، باب ٦، حديث ٢٥٢٦، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٩٠) حديث ٤٩٩٥، ٤٩٩٦، والطيالسي =
٧ / ٣٩٤