(فإن أجازه) أي: المشتري (١) (من اشتُري له) ولم يُسمَّ (مَلَكه من حين العقد) فمنافعه ونماؤه له؛ لأنه اشتُري لأجله، ونزَّل المشتري نفسه منزلة الوكيل.
(وإلا) بأن لم يجزه من اشتُري له (لزِم مَن اشتراه، فيقع الشراءُ له) لأن الغير لم يأذن فيه، فتعيَّن كونه للمشتري، كما لو لم ينو غيره.
(وإن حكم بصحةٍ مُختلَفٍ فيه) ممن يراه (كتصرُّف فضولي بعد إجازته، صحَّ) العقد واعتبُرت آثاره (من الحكم، لا من حين العقد) ذكره القاضي، فالمُختلَف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم. قال في "الفروع": ويتوجَّه كالإجازة. وقال في "الفصول" في النكاح الفاسد: إنه يقبل الانبرام والإلزام بالحكم، والحكم لا يُنشئ الملك بل يحققه.
(ولا يصحُّ بيعُ) شيء (معيَّنٍ لا يملكه ليشْتَريه ويُسلِّمَه) لحديث حكيم السابق (٢) (بل) يصحُّ بيع (موصوفٍ) بما يكفي في السَّلَم (غير معيَّن) ولو لم يوجد في ملكه مثله (بشرط قَبْضه) أي: الموصوف (أو قَبْض ثمنهِ في مجلس العقد) وإلا؛ لم يصح؛ لأنه بيع دَين بدَينٍ (كسَلَم)
(١) في "ح" و"ذ": "الشراء".
(٢) تقدم تخريجه (٧/ ٣٢٠) تعليق رقم (١).
(٢) تقدم تخريجه (٧/ ٣٢٠) تعليق رقم (١).
٧ / ٣٢٢