يصح بيع الأسير لملكه ولا يصح بيع ملك غيره بغير إذنه - ولو بحضرته — الصفحة ٣١٤٣

(١) ابن ماجه في التجارات، باب ٢٠، حديث ٢١٨٧، والترمذي في البيوع، باب ١٩، حديث ١٢٣٢، ١٢٣٣، ١٢٣٥. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في البيوع، باب ٧٠، حديث ٣٥٠٣، والنسائي في البيوع. باب ٦٠، حديث ٤٦٢٧، وفي الكبرى (٤/ ٣٩) حديث ٦٢٠٦، والشافعي في الرسالة ص / ٣٣٦، حديث ٩١٤، والطيالسي ص / ١٨٧، ١٩٣ حديث ١٣١٨، ١٣٥٩، وعبد الرزاق (٨/ ٣٨) حديث ١٤٢١٢، وابن أبي شيبة (٦/ ١٢٩)، وأحمد (٣/ ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٣٤)، وابن الجارود (٢/ ١٨٢) حديث ٦٠٢، والطبراني في الكبير (٣/ ٢١٧)، حديث ٣٠٩٧ - ٣٠٩٩، وفي الأوسط (٦/ ٦٦)، حديث ٥١٣٩، وفي الصغير (٢/ ٤)، والبيهقي (٥/ ٢٦٧، ٣١٣، ٣١٧، ٣٣٩)، والخطيب في تاريخه (١١/ ٤٢٥)، وفي الموضح (١/ ٣٤٨)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٦).
قال الترمذي: حسن. وقال البيهقي (٥/ ٣١٣): إسناده حسن متصل.
وصححه ابن حزم في المحلى (٨/ ٥١٩)، وابن قدامة في الكافي (٣/ ٣٣)، وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح ص / ٢٠٢: صحيح على شرط الشيخين.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٤٨): هذا الحديث صحيح.