(قال الشيخ (١): واليهودي إذا تزوَّج بنت أخيه، أو) بنت (أخته، كان ولدُه منها يلحقه، ويرثه باتفاق المسلمين، وإن كان هذا النكاح باطلًا باتفاق المسلمين) أي: لأنه وطء شُبهة؛ لاعتقادهم حِلَّه.
(ويلزمهم التمييز عن المسلمين، فيشترطه الإمام عليهم) لاشتراط أهل الجزيرة على أنفسهم ذلك، حيث قالوا: "وأن نَلْزَمَ زيّنَا حيثُمَا كُنَّا، وأن لا نَتَشَبَّه بالمسلمين في لبسِ قَلَنْسُوةٍ، ولا عِمامةٍ، ولا نعلينِ، ولا فَرقِ شعْرٍ … إلخ. وكتبوا به إلى عبد الرحمن بن غَنْم، فكتب به (٢) إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: أن أمضِ لهم ما سألوا (٣) " الخبر مطولًا، رواه الخلال (٤).
ويكون التمييز في أمور، منها: (في شعورهم بحَذْف) أي: حلق (مقادم (٥) رؤوسهم، بأن يجزُّوا نواصيهم) وهي مقدار ربع الرأس (ولا يتحذفوا شوابين (٦) لأنه من عادة الأشراف) فيمنعون منه.
(١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٣ - ١٤)، والفتاوى الكبرى (٢/ ١١٤).
(٢) قوله: "به" سقط من "ح".
(٣) في "ذ": "ما سألوه".
(٤) أحكام أهل الملل (٢/ ٤٣١)، رقم ١٠٠٣، وقد تقدم تخريجه (٧/ ٢٤٣)، تعليق رقم (٣).
(٥) في "ح": "مقدم".
(٦) في الإقناع (٢/ ١٣٥) ومطالب أُولي النهى (٢/ ٦٠٥): "ولا يتخذوا شرابين"، وفي معونة أولي النهى (٣/ ٧٧٣): "أن لا يتخذوا شوابير". قال في حاشية مطالب أولي =
(٢) قوله: "به" سقط من "ح".
(٣) في "ذ": "ما سألوه".
(٤) أحكام أهل الملل (٢/ ٤٣١)، رقم ١٠٠٣، وقد تقدم تخريجه (٧/ ٢٤٣)، تعليق رقم (٣).
(٥) في "ح": "مقدم".
(٦) في الإقناع (٢/ ١٣٥) ومطالب أُولي النهى (٢/ ٦٠٥): "ولا يتخذوا شرابين"، وفي معونة أولي النهى (٣/ ٧٧٣): "أن لا يتخذوا شوابير". قال في حاشية مطالب أولي =
٧ / ٢٤٨