والإعسار بنفقة الزوجة يوجب لها خيار الفسخ للنكاح وقال — الصفحة ١٦٨٨

كتاب النَّفَقَات

وَمن كتاب النَّفَقَات:
مَسْأَلَة (٢٥٩):

وَنَفَقَة الصَّغِيرَة تجب على زَوجهَا فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: «لَا تجب».
رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله - ﷺ َ - حث على الصَّدَقَة، فجَاء رجل فَقَالَ: «عِنْدِي دِينَار»، قَالَ: «أنفقهُ على نَفسك»، قَالَ: «عِنْدِي آخر»، قَالَ: «أنفقهُ على ولدك»، قَالَ: «عِنْدِي آخر»، قَالَ: «أنفقهُ على زَوجتك»، قَالَ: «عِنْدِي آخر»، قَالَ: «أنفقهُ على خادمك»، قَالَ: «عِنْدِي آخر »، قَالَ: «أَنْت أبْصر»، رُوَاته ثِقَات.
وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٢٦٠):

والإعسار بِنَفَقَة الزَّوْجَة يُوجب لَهَا خِيَار الْفَسْخ للنِّكَاح. وَقَالَ
٤ ‏/ ٣١١