مَسْأَلَة (١٨٨):
يجوز للْمَرْأَة أَن تصرف زَكَاتهَا إِلَى زَوجهَا إِذا كَانَ مُحْتَاجا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: «لَا يجوز».
لنا حَدِيث زَيْنَب امْرَأَة ابْن مَسْعُود رضي الله عنهم فِي سؤالها رَسُول الله - ﷺ َ - عَن ذَلِك، فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: «لَك أجر الصَّدَقَة، وَأجر الصِّلَة، مخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (١٨٩):
إِذا دفع رب المَال الصَّدَقَة إِلَى من ظَاهره الْفقر، ثمَّ بَان أَنه كَانَ غَنِيا لَزِمته الْإِعَادَة، فِي أصح الْقَوْلَيْنِ. وَفِيه قَول آخر:»إِنَّه لَا إِعَادَة عَلَيْهِ«. وَهُوَ قَول أبي حنيفَة.
روى عَن عبيد الله بن عدي بن الْخِيَار عَن رجلَيْنِ قَالَا:»أَتَيْنَا رَسُول الله - ﷺ َ - وَهُوَ يقسم نعم الصَّدَقَة، فَسَأَلْنَاهُ، فَصَعدَ فِينَا الْبَصَر،
٤ / ٩٢