في كون حق الشفعة على الفور وليس بثابت وروي عن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر ﵄ مرفوعا لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء والشفعة كحل العقال وابن البيلماني ضعيف جدا وليس هذا بثابت وروي عن — الصفحة ١٣٣٥

عَنهُ - خلاف هَذَا»، قَالَ أَبُو عِيسَى: «وَإِنَّمَا ترك شُعْبَة حَدِيث عبد الْملك لحَال هَذَا الحَدِيث».
وَرُوِيَ بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن أبي سعيد - رضي الله عنه - مَرْفُوعا: «الخليط أَحَق من الشَّفِيع، وَالشَّفِيع أَحَق من غَيره».
ويروى حَدِيث عَن النَّبِي - ﷺ َ - فِي كَون حق الشُّفْعَة على الْفَوْر، وَلَيْسَ بِثَابِت.
وَرُوِيَ عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي عَن أَبِيه عَن ابْن عمر - رضي الله عنهما - مَرْفُوعا: «لَا شُفْعَة لِشَرِيك على شَرِيكه إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ، وَالشُّفْعَة كحل العقال». وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف جدا، وَلَيْسَ هَذَا بِثَابِت.
وَرُوِيَ عَن
جَابر - رضي الله عنه - مَرْفُوعا: «الصَّبِي على شفعته حَتَّى يدْرك، فَإِذا أدْرك فَإِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك». وَالله أعلم.
٣ ‏/ ٤٣٤