قَالَ الله عز وجل: ﴿أُولَئِكَ لَهُم اللَّعْنَة﴾، يَعْنِي: عَلَيْهِ اللَّعْنَة، واستقصينا هَذِه الْمَسْأَلَة فِي الْوَلَاء وَالْعِتْق. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (١٠٧):
وَلَا يجوز بيع مَال الْغَيْر دون إِذْنه، مَوْقُوفا على إِجَازَته. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله - «إِنَّه يجوز»، ووافقنا فِي الشِّرَاء للْغَيْر أَنه لَا يجوز بِغَيْر إِذْنه.
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -: «أَن النَّبِي - ﷺ َ - نهى عَن بيع الْغرَر»، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.
وَعَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: «قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه، قَالَ ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما -: وأحسب أَن كل شَيْء مثله»، اتفقَا على صِحَّته.
٣ / ٣٤٠