وإذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه صح الشراء على أحد القولين وقال أبو حنيفة ﵀ لا يصح ودليلنا من طريق الخبر حديث بريرة ﵂ في الصحيحين — الصفحة ١٢٤٠

وَرَوَاهُ هشيم عَن ابْن أبي ليلى عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه فَذكر قصَّة الْأَشْعَث وَعبد الله، فَقَالَ عبد الله: «إِن شِئْت حدثتك بِحَدِيث سمعته من رَسُول الله - ﷺ َ - (قَالَ وهب: قَالَ: سَمِعت رَسُول الله - ﷺ َ -) يَقُول: إِذا اخْتلف البيعان، وَالْبيع قَائِم بِعَيْنِه، وَلَيْسَ بَينهمَا بَيِّنَة، فَالْقَوْل مَا قَالَ البَائِع، أَو يترادان البيع»، كَذَا قَالَ: «وَالْبيع قَائِم»، وَلم يقل: «وَالْمَبِيع».
وَرَوَاهُ الْحسن بن عمَارَة عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن عبد الله قَالَ، قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: « إِذا اخْتلف البيعان، فَالْقَوْل مَا قَالَ البَائِع، فَإِذا اسْتهْلك، فَالْقَوْل قَول مَا قَالَ المُشْتَرِي».
وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، وَابْن أبي ليلى، وَالْحسن بن عمَارَة كلهم ضعفاء، قد سبق ذكرهم. وَالله أعلم
.
مَسْأَلَة (١٠٦):

وَإِذا اشْترى عبدا بِشَرْط أَن يعتقهُ صَحَّ الشِّرَاء على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: «لَا يَصح».
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث بَرِيرَة - رضي الله عنها - فِي الصَّحِيحَيْنِ
.
٣ ‏/ ٣٣٩