وإذا قلنا إنه يلزمه دخولها بنسك فلم يفعل فلا قضاء عليه وقال أبو حنيفة ﵀ عليه القضاء فيحتاج أن يدخلها بحج أو عمرة إلا أن يحج من سنته فيدخل القضاء في حجة الإسلام لنا حديث الأقرع بن حابس والله أعلم — الصفحة ١١٣٤

وروى خصيف عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - عَن النَّبِي - ﷺ َ - قَالَ: «لَا تجوز الْمَوَاقِيت إِلَّا بِإِحْرَام». . خصيف لَيْسَ بِالْقَوِيّ.
وروى إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - «فوَاللَّه مَا دَخلهَا رَسُول الله
- ﷺ َ - إِلَّا حَاجا أَو مُعْتَمِرًا» وَإِسْمَاعِيل بن مُسلم هَذَا لَيْسَ بِالْقَوِيّ: كَيفَ وَقد صَحَّ عَن جَابر - رضي الله عنه - أَنه -
- دَخلهَا بِغَيْر إِحْرَام. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٦٢):

وَإِذا قُلْنَا: «إِنَّه يلْزمه دُخُولهَا بنسك»، فَلم يفعل فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: «عَلَيْهِ الْقَضَاء»، فَيحْتَاج أَن يدخلهَا بِحَجّ أَو عمْرَة، إِلَّا أَن يحجّ من سنته، فَيدْخل الْقَضَاء فِي حجَّة الْإِسْلَام.
(لنا) حَدِيث الْأَقْرَع بن حَابِس. وَالله أعلم
.
٣ ‏/ ٢٣٣