- قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام:١٤١].
قال ابن عقيل: (فبين النبي - ﷺ - أن المراد به العشر من السَّيْح، أو نصف العشر من سَقْي الكُلَف، أو ربع العشر من الأثمان (٣) اهـ) (٤).
- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام:١٥١].
قال ابن عقيل: (بينت السنة المستثنى بقوله - ﷺ -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس» (٥) اهـ) (٦).
المطلب الثالث الترجيح بالسنة:
السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وأقوال النبي - ﷺ - فاصلة ومرجحة بين الأقوال، ومما يدل على اهتمام ابن عقيل بالسنة أنه يرجح أقواله بالأدلة من السنة النبوية، ومما يشهد لهذا الأمثلة التالية:
- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء:٢٢].
قال ابن عقيل في النكاح: (هو حقيقة في الوطء؛ بدليل أنه يستعمل في موضع لا يجوز فيه العقد، مثل قوله: «ملعون ناكح البهيمة»، «ناكح يده ملعون» (٧) ولا عقد وقولهم: أنْكَحْنا الفَرَا فسَنَرى. ثم استعمل في العقد، فيحرم عليه أن يتزوج من تزوجها أبوه، وإن لم يوجد منه الوطء اهـ) (٨).
(١) سيأتي تخريجه في موضعه.
(٢) الواضح ١/ ١٩٣.
(٣) سيأتي تخريجه في موضعه.
(٤) الواضح ١/ ١٨٨.
(٥) سيأتي تخريجه في موضعه.
(٦) الواضح ٢/ ٨.
(٧) سيأتي تخريجهما في موضعه.
(٨) الواضح ٤/ ٥٠.
(٢) الواضح ١/ ١٩٣.
(٣) سيأتي تخريجه في موضعه.
(٤) الواضح ١/ ١٨٨.
(٥) سيأتي تخريجه في موضعه.
(٦) الواضح ٢/ ٨.
(٧) سيأتي تخريجهما في موضعه.
(٨) الواضح ٤/ ٥٠.
٤٩