وهذا دليل على: عَنِيت، بمعنى: اعتنيت.
وقال ابنُه (٢) أيضًا: إن سُمع بناؤه من شيءٍ لا يجوز التعجُّب منه عُدَّ شاذًّا، وحُفِظ ولم يُقَسْ عليه، كما في التعجُّب، تقول: هو أَقْمَنُ به، أي: أحقُّ به، وإن لم يكن له فعلٌ، كما قلت: أَقْمِنْ به، وتقول من: احتُضر الشيءُ: هو أَحْضَرُ من كذا، كما يقال: ما أَحْضَرَه.
ع: اقتضى كلامُه أنك تقول بالقياس: هو أَقْمَنُ بكذا، حملًا على قولهم: ما أَقْمَنَه، و: هو أَحْضَرُ من كذا، كما تقول: ما أَحْضَرَه، وفيه نظرٌ؛ لأن الذي شذَّ في بابٍ لا ينبغي أن يقاس في باب آخَرَ.
فإن قيل: البابان بابٌ واحدٌ.
قلنا: فلْيَجُزْ في بابَيْ التصغير والتكسير في كلٍّ منها نظيرُ ما جاز في الآخر من الشذوذ؛ لأن هذين البابين في النحو نظيرُ ذَيْنك البابين في التصريف في التآخي.
ثم قولُه: احتُضر الشيءُ (٣): إنما هو: احتُضر زيدٌ أو نحوه كما (٤) يعقل، ولا أعلم وجهًا لذكر "الشيء" هنا؛ لأن الاحتضار مشارفةُ الموت، والدخولُ في النَّزْع، وإنما نعرفه يقال فيمن يعقل (٥).
* قولُه: «وَأْبَ» البيتَ: ومِنْ ثَمَّ لُحِّنَ المُتَنَبِّي في قوله:
(١) بيت من مشطور الرجز، لم أقف له على نسبة. ينظر: شرح المفضليات لابن الأنباري ٤٦٢، والصاحبي ٤٤٤، والاقتضاب ٢/ ٢١٩.
(٢) شرح الألفية ٣٤١.
(٣) مشى ابن هشام على أن ما في شرح ابن الناظم هو "احتُضر" من الاحتضار، وهو مشارفة الموت، والذي في مطبوعته: اختُصر، من الاختصار، ضد الإطالة، وهو مناسبٌ لقوله: الشيء، وعليه فلا وجه لاعتراض ابن هشام هذا.
(٤) كذا في المخطوطة، والصواب: ممَّا.
(٥) الحاشية في: وجه الورقة الملحقة بين ٩٦ و٩٧.
(٢) شرح الألفية ٣٤١.
(٣) مشى ابن هشام على أن ما في شرح ابن الناظم هو "احتُضر" من الاحتضار، وهو مشارفة الموت، والذي في مطبوعته: اختُصر، من الاختصار، ضد الإطالة، وهو مناسبٌ لقوله: الشيء، وعليه فلا وجه لاعتراض ابن هشام هذا.
(٤) كذا في المخطوطة، والصواب: ممَّا.
(٥) الحاشية في: وجه الورقة الملحقة بين ٩٦ و٩٧.
٢ / ٩٣١