والثاني: أنه لا يُثنَّى ولا يُجمع إلا ما تَتَعَرَّفُ نَكِرَتُه (١).
- اختار أن "اخلولق" و"أوشك" كـ"عسى" إذا ذكر اسم قبلها في جواز الوجهين: تجريدها، ورفعها الضمير، لأنهن يجوز استعمالهن تامَّاتٍ، ولا اختصاصَ لـ"عسى" بذلك (٢).
- صحَّح أنه لا يجوز نحو: إن في الدار زيدًا جالس؛ لأن تقدُّم المعمول مُؤْذِنٌ بجواز تقديم العامل، والعاملُ هنا لا يتقدَّم، ويلزم من مراعاة الترتيب أن لا يتقدم الخبرُ على العامل (٣).
- جعل قول الشاعر:
يَكَادُ يَصْرَعُهَا لَوْلَا تَشَدُّدُهَا ... إِذَا تَقُومُ إِلَى جَارَاتِهَا الكَسَلُ
من باب التنازع، ورجَّح إعمال الثاني، كما هو مذهب البصريين (٤).
- اختار أن التمييز قد يتقدَّم على عامله، مع أنه مبيِّن، فلا يشترط أن يكون المبيَّن متقدِّمًا على المبيِّن (٥).
- اختار أن الإضافة في الصفة المشبهة في نحو: حَسَن الوجهِ من نصبٍ لا من رفعٍ (٦).
- اختار أن واو العطف لمطلق الجمع (٧).
(١) المخطوطة الثانية ١٧.
(٢) المخطوطة الأولى ٨/ب.
(٣) المخطوطة الثانية ٤٤.
(٤) المخطوطة الأولى، الثانية الملحقة بين ٧/ب و٨/أ.
(٥) المخطوطة الأولى ١٦/ب.
(٦) المخطوطة الثانية ٨٧.
(٧) المخطوطة الثانية ١١٢.
(٢) المخطوطة الأولى ٨/ب.
(٣) المخطوطة الثانية ٤٤.
(٤) المخطوطة الأولى، الثانية الملحقة بين ٧/ب و٨/أ.
(٥) المخطوطة الأولى ١٦/ب.
(٦) المخطوطة الثانية ٨٧.
(٧) المخطوطة الثانية ١١٢.
١ / ٧٧