* والأولُ استغنِ به وعنه (٤)، مثلُ: كسا، وابنُ خَرُوفٍ (٥) ... (٦) أي: عن هذه المقالة.
ع: وغَرَّه في ذلك كلامٌ لس (٧) تأوَّله الأكثرون، وزعم الشَّلَوْبِينُ (٨) أن قول ابنِ خَرُوفٍ قولُ المحققين (٩).
وإن تعدَّيا لواحدٍ بلا ... همزٍ فلاثنين بهِ توَصَّلا
والثَّانِ منهما كثانِي اثني كَسَا ... فهو به في كلّ حُكْم ذُو ائْتِسا
(خ ١)
(١) الكتاب ١/ ٤١.
(٢) قوله: «فأجاز ذلك» مكرر في المخطوطة.
(٣) الحاشية في: ١٠/ب.
(٤) أي: يجوز الاقتصار عليه وحذف الثاني والثالث، ويجوز حذفه والاقتصار على الثاني والثالث.
(٥) شرح الجمل ١/ ٣٦١، ٣٦٦، وينظر: شرح التسهيل ٢/ ١٠٠، والتذييل والتكميل ٦/ ١٥٥، وارتشاف الضرب ٤/ ٢١٣٥.
(٦) موضع النقط كلمة لم أتبيَّنها في المخطوطة، ورسمها: صنر.
(٧) الكتاب ١/ ٤١، وهو قوله في ترجمة الباب: «هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين، ولا يجوز أن تقتصر على مفعولٍ منهم واحدٍ دون الثلاثة».
(٨) شرح الجزولية الكبير ٢/ ٧٠٦.
(٩) الحاشية في: ظهر الورقة الملحقة بين ١٠/ب و١١/أ.
(٢) قوله: «فأجاز ذلك» مكرر في المخطوطة.
(٣) الحاشية في: ١٠/ب.
(٤) أي: يجوز الاقتصار عليه وحذف الثاني والثالث، ويجوز حذفه والاقتصار على الثاني والثالث.
(٥) شرح الجمل ١/ ٣٦١، ٣٦٦، وينظر: شرح التسهيل ٢/ ١٠٠، والتذييل والتكميل ٦/ ١٥٥، وارتشاف الضرب ٤/ ٢١٣٥.
(٦) موضع النقط كلمة لم أتبيَّنها في المخطوطة، ورسمها: صنر.
(٧) الكتاب ١/ ٤١، وهو قوله في ترجمة الباب: «هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين، ولا يجوز أن تقتصر على مفعولٍ منهم واحدٍ دون الثلاثة».
(٨) شرح الجزولية الكبير ٢/ ٧٠٦.
(٩) الحاشية في: ظهر الورقة الملحقة بين ١٠/ب و١١/أ.
١ / ٤٧٩