(خ ٢)
* مرادُه بالتجويز: عدمُ المنع، لا الإباحةُ المستويةُ الطرفين.
ولمَّا قسَّم في "المقرَّب" (٨) الخبرَ إلى واجب التقديم، وواجب التأخير، ومستوٍ فيه الأمران؛ قال ابنُ الحاجِّ (٩): هذا القسم لا وجود له عندي، قال: وإنما الأقسام: واجبُ التقديم، وواجبُ التأخير، ومختارُ التأخير، وهو أوسع الأقسام، نحو: زيدٌ قائمٌ.
ع: والذي في كلام ابنِ عُصفورٍ: وقسمٌ أنت فيه بالخيار، وهو ما عدا ذلك، ولم يقل: إن الوجهين مستويان (١٠).
فامْنَعْهُ حين يستوي الجُزْآنِ ... عُرْفًا ونُكْرًا عادِمَيْ بيَان
(خ ٢)
* قولُه: «فامنعه» مسبَّبٌ عن مفهوم قولِه فيما تقدَّم:
«وجَوَّزُوا التقديمَ إذْ لا ضَرَرا»؛
(١) ينظر: الإنصاف ١/ ٥٦، والتبيين ٢٤٥، وائتلاف النصرة ٣٣.
(٢) قول للعرب، رواه سيبويه في الكتاب ١/ ٢١٦، ٤١٨.
(٣) يس ٣٧.
(٤) حديث نبوي رواه سعيد بن منصور في سننه ٤٨٨، والطبراني في الأوسط ٦٥٨٩، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٥١٧٧.
(٥) قول للعرب، رواه سيبويه في الكتاب ٢/ ١٢٧.
(٦) قول للعرب، رواه سيبويه في الكتاب ٢/ ١٢٧.
(٧) الحاشية في: ٦/ب.
(٨) ١٢٦، ١٢٧.
(٩) لم أقف على كلامه.
(١٠) الحاشية في: ٢٣، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ١/ ٨٧ بتصرفٍ، دون التعليق الأخير، ولم يعزها لابن هشام.
(٢) قول للعرب، رواه سيبويه في الكتاب ١/ ٢١٦، ٤١٨.
(٣) يس ٣٧.
(٤) حديث نبوي رواه سعيد بن منصور في سننه ٤٨٨، والطبراني في الأوسط ٦٥٨٩، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٥١٧٧.
(٥) قول للعرب، رواه سيبويه في الكتاب ٢/ ١٢٧.
(٦) قول للعرب، رواه سيبويه في الكتاب ٢/ ١٢٧.
(٧) الحاشية في: ٦/ب.
(٨) ١٢٦، ١٢٧.
(٩) لم أقف على كلامه.
(١٠) الحاشية في: ٢٣، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ١/ ٨٧ بتصرفٍ، دون التعليق الأخير، ولم يعزها لابن هشام.
١ / ٣٣٦