حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك (ص ٢ ‏/ ١٥٠٢)

س (١): كما لا تقول في تثنية: أبي عَمْرٍو: أبي عَمْرين، فالأول هو الذي ينبغي أن تُجري عليه الأحكامَ، ولا يجوز أن تُلحِق الأولَ ياءَ النسب، وتضيفَه إلى الثاني، فيلتبسَ بمضافٍ إلى ما بعده، هذا مع أن النسب قد يَحذف من الاسم الواحد إذا طال، فهذا أَوْلى بالحذف؛ لأنه أَطْولُ، مع أنه قد حُكم له بحكم اسمٍ منفصلٍ، فهو أَوْلى بالحذف؛ غير أنه إذا كان المقصودُ الثانيَ، ولم يُؤتَ بالأول إلا ليَتَعَرَّف به، مع أن نسبة الأول والثاني إلى المسمَّى واحدةٌ؛ لأن مجموعهما هو الاسم، يمتنع حذفُ الثاني؛ لأنه المقصود، وبه الشهرة والمعرفة، فلو حُذف لم يحصل المقصود من التعريف، فيجب حذف الأول، وإبقاءُ الثاني، وذلك: ابنُ فُلانٍ، وأبو فُلانٍ، كـ: ابن كُرَاع، وابن الزُّبَيْر، وابن عَبَّاس، وأبو بَكْر، وأبو مُسْلِم.
فإن قيل: هذا واضح (٢) (٣).
إِضافةً مَبْدُوْءَةً بابنٍ أَوَ اب ... أو ما له التعريفُ بالثاني وجب

(خ ١)
* ع: اعلمْ أن النسب ينقُل الاسمَ من الجمود إلى الصفة، والصفةُ وجب أن تكون مبيِّنةً، فمِنْ ثَمَّ إذا أردتَّ النسب إلى نحو: ابن الزُّبَيْر، وأمّ كُرَاعٍ، ممَّا المضافُ فيه غيرُ المضاف إليه قلت: زُبَيْريّ، وكُرَاعيّ؛ لأنك لو نسبت إلى الأول، وحذفت الثانيَ لم يحصُل بذلك تمييزٌ بين المنسوب إليه وغيرِه؛ لأن "الابن" شائع في كل ابنٍ، وكذلك الأمر في الكُنى، نحو: أبو محمَّد، وأمّ كُلْثُوم.
وكان الحكم فيما المتضايفين (٤) فيه ليس كلٌّ منهما لشخصٍ من المتضايفين أن يُنسب للأول، نحو: امْرِئ القَيْس، وعَبْد الدار؛ لأنه لا يراد بالأول غيرُ الثاني، كما أنك تريد ذلك في: ابن الزُّبَيْر؛ إذ لا إلباسَ، وإن كان في ذلك إلباسٌ هَجَروه، كـ: عَبْد

(١) الكتاب ٣/ ٣٧٥.
(٢) كذا في المخطوطة، ولم أقف فيها للكلام على تتمة.
(٣) الحاشية في: ١٨١، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ٢/ ٤٥٩، ٤٦٠ دون قوله آخرها: «فإن قيل: هذا واضح».
(٤) كذا في المخطوطة، والوجه: المتضايفان.

٢ ‏/ ١٥٠٢