ويتَّضح من هذا الحدِّ حدَّان، هما المراد منه: حدُّ المنصرف، وحدُّ غير المنصرف، فنقول: المنصرف: الذي يلحقه تنوينٌ دال على معنًى به يكون الاسم أَمْكنَ، وغيرُ المنصرف بخلافه.
فيَرِدُ على عكس الأول: الرجل، و: غلامك، و: جاء زيد، في الوقف.
ويجاب بأنه إنما زال منه التنوين لِمَا عَرَض له من "أل" والإضافة والوقف، وفي هذا العلمِ أَنَّ الزائل لغرضٍ كالثابت الموجود.
وكذلك قد يُورَد على طَرْد الثاني (١) نحو: صَهٍ، و: يومئذٍ.
فيجاب بأنه قد استقرَّ ممَّا تقدَّم في صدر الكتاب (٢) أن المنصرف وغير المنصرف من باب المعرب لا من باب المبني، فقَيْدُ الإعراب مأخوذ في الحدِّ، وهنا -وإن لم يصرِّح به ذِكْرًا- فهو موجود ذُكْرًا لا ذِكْرًا.
ويُعتَرض حينئذٍ بنحو: مسلماتٍ غيرِ عَلَم، وهذا لا محيصَ عنه (٣).
* ع: الاسمُ ما أشبه الحرفَ بُنِي، كما سبق شرحه في ابتداء هذه الأرجوزة (٤)، وما أشبه الفعلَ لا يُبنى؛ لأن الاسم كان سببَ إعراب الفعل، فلا يكون الفعلُ سببَ بنائه، وهذا عندي شبيهٌ بقولهم: الأبُ كان سببَ وجود الابن، فلا يكون الابنُ سببَ
(١) مكرر أولها "الثا" في المخطوطة.
(٢) وهو قوله ص ٢٠٠ في باب المعرب والمبني:
وجُرَّ بالفتحة ما لا ينصرفْ ... ما لم يُضَفْ أو يكُ بعد "ألْ" رَدِفْ
(٣) الحاشية في: ١٤٧.
(٤) لم يتقدم شيء من ذلك في هذه الحاشية ص ١٦٥ عند بيت الألفية:
والاسم منه معربٌ ومبني ... لشَبَهٍ من الحروف مُدْني
(٢) وهو قوله ص ٢٠٠ في باب المعرب والمبني:
وجُرَّ بالفتحة ما لا ينصرفْ ... ما لم يُضَفْ أو يكُ بعد "ألْ" رَدِفْ
(٣) الحاشية في: ١٤٧.
(٤) لم يتقدم شيء من ذلك في هذه الحاشية ص ١٦٥ عند بيت الألفية:
والاسم منه معربٌ ومبني ... لشَبَهٍ من الحروف مُدْني
٢ / ١٢٤٩