وليس عندي لازما إذ قدْ أتى ... في النظم والنثر الصحيح مُثبتا
(خ ٢)
* لا يختص عدمُ اللزوم بالناظم، كما يُوهِمه ظاهرُ كلامه.
و: «إِذْ» تعليلٌ (٣).
* ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٤): قيل: عطفٌ على "الشهر"، وهم لم يسألوا عن المسجد.
وقيل: عطفٌ على "سبيل"، وفيه الفصلُ بين المصدر وصلتِه بالأجنبي.
وقيل: على الهاء في "به"، وجمهورُ البصريين يشرُطون إعادةَ الخافض.
وقيل: الخافض مقدَّر، أي: وبالمصدر (٥)، وحُذف باقيًا عملُه؛ لتقدُّم ذكره.
وقيل: التقدير: وصدٌّ عن المسجد، وفيه أمران: حذفُ الجارِّ وبقاءُ عملِه من غير أن يكون المجرور وجارُّه معطوفَيْن على مثلهما، وإعمالُ المصدر محذوفًا.
وقيل: قَسَمٌ، كما قيل في: ﴿وَالْأَرْحَامِ﴾ (٦)، وكما قيل في:
(١) في ص ١٠٦٥ تعليقًا على بيت الألفية المتقدِّم:
وبانقطاعٍ، وبمعنى "بل" وَفَتْ ... إن تكُ مما قُيِّدتْ به خلتْ
(٢) الحاشية في: ١١٧.
(٣) الحاشية في: ١١٧.
(٤) البقرة ٢١٧، وتمامها: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾.
(٥) كذا في المخطوطة، والصواب: وبالمسجد.
(٦) النساء ١، وهي قراءة حمزة. ينظر: السبعة ٢٢٦، والإقناع ٢/ ٦٢٧، وتمامها على هذه القراءة: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ﴾.
وبانقطاعٍ، وبمعنى "بل" وَفَتْ ... إن تكُ مما قُيِّدتْ به خلتْ
(٢) الحاشية في: ١١٧.
(٣) الحاشية في: ١١٧.
(٤) البقرة ٢١٧، وتمامها: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾.
(٥) كذا في المخطوطة، والصواب: وبالمسجد.
(٦) النساء ١، وهي قراءة حمزة. ينظر: السبعة ٢٢٦، والإقناع ٢/ ٦٢٧، وتمامها على هذه القراءة: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ﴾.
٢ / ١٠٨٥