المطلب الخامس
شروط الضمان
وضع الفقهاء شروطا لا بدّ من توفرها لوجوب الضمان، وهي كما يلي:
١ - أن يكون الشيء المضمون مالًا. فلا تضمن الميتة وجلدها، والدم المسفوح، وغير ذلك مما ليس بمال (١).
والمراد بالمال: «ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار» (٢).
٢ - أن يكون المال المضمون متقوّما في الشريعة الإسلامية، فلا ضمان في إتلاف خمر وخنزير لمسلم وغير ذلك مما لا قيمة له (٣).
والمراد بالتقوّم: «المال المحرز الذي يباح الانتفاع به شرعًا» (٤).
(١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٧)، مجمع الضمانات (١/ ٣١٣ - ٣١٥)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٧)، المجموع (٩/ ٢٨٥)، المغني (٦/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، الضمان في الفقه الإسلامي (ص ٦٠)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٥٧).
(٢) الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٣/٢٤٧٧). وانظر: حاشية رد المحتار (٤/ ٥٠١، ٥/ ٥٠ - ٥١)، الموافقات (٢/ ٣٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٢٧)، الإقناع (٢/ ١٥٦)، الأموال ونظرية العقد (ص ١٤٩ - ١٥٠)، أحكام المعاملات الشرعية (ص ٢٨).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٧)، منح الجليل (٧/ ٩٦)، روضة الطالبين (٥/ ١٧)، المغني (٧/ ٤٢٤)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٦٠)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٥٨).
(٤) درر الحكام (٢/ ٤٩٨). وانظر: أحكام المعاملات الشرعية (ص ٣٤).
(٢) الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٣/٢٤٧٧). وانظر: حاشية رد المحتار (٤/ ٥٠١، ٥/ ٥٠ - ٥١)، الموافقات (٢/ ٣٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٢٧)، الإقناع (٢/ ١٥٦)، الأموال ونظرية العقد (ص ١٤٩ - ١٥٠)، أحكام المعاملات الشرعية (ص ٢٨).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٧)، منح الجليل (٧/ ٩٦)، روضة الطالبين (٥/ ١٧)، المغني (٧/ ٤٢٤)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٦٠)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٥٨).
(٤) درر الحكام (٢/ ٤٩٨). وانظر: أحكام المعاملات الشرعية (ص ٣٤).
٨٦