(٢) الضرر المعنوي (الأدبي):
وهو كل أذى يصيب الإنسان في عرضه أو شرفه أو سمعته أو عاطفته أو شعوره، كالشتم والإهانة.
ثالثا: حكم الضرر:
الضرر ركن من أركان الضمان. فلا يجب الضمان إلا إذا تحقق وقوع الضرر المادي، سواء كان ماليا أم جسميا؛ ولذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
أما الضرر المعنوي: فإن الفقهاء اتفقوا على جبره بالعقوبة الحدّيّة فيما لو كان الضرر قذفا، أو التعزيرية فيما لو كان الضرر دون القذف (٢).
(١) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق (٢/ ٧٤٥)، وأحمد في مسنده (١/ ٣١٣، ٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، وابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٣/ ١٠٦) برقم (٢٣٤٠)، والدارقطني في سننه (٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، والبيهقي في سننه الكبرى: كتاب آداب القاضي، باب ما لا يحتمل القسمة (١٠/ ١٣٣) عن عدد من الصحابة منهم عبدالله بن عباس وعبادة بن الصامت وعائشة رضي الله عنهم. وقال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضا. قال ابن رجب: وهو كما قال. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. انظر: جامع العلوم والحكم (ص ٣٠١ - ٣٠٢)، مستدرك الحاكم (٢/ ٦٦).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٣٤)، الإجماع لابن المنذر (ص ١٦٣)، المغني (١٢/ ٣٨٤)، مجموع الفتاوى (٣٤/ ٢٢٧).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٣٤)، الإجماع لابن المنذر (ص ١٦٣)، المغني (١٢/ ٣٨٤)، مجموع الفتاوى (٣٤/ ٢٢٧).
٨٤