١ - قال محيي السنة البغوي: «الشيء المتلف لا يضمن أكثر من ثمن مثله» (١).
٢ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما ضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغًا ... ما بلغ» (٢).
٣ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «من أتلف متقوّما فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقد البلد» (٣).
٤ - قال أحمد الونشريسي: «الأصل أن من أتلف مقوّما فعليه قيمته» (٤).
ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم ما يأتي:
١ - قال أبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئًا لزمه ردّه أو ردّ قيمته» (٥).
٢ - قال محمد البكري: «من غصب شيئًا فتلف عنده غرم أقصى القيم فيه» (٦).
(١) شرح السنة (٨/ ٣١٩).
(٢) المغني (١٠/ ١١٨).
(٣) قواعد الأحكام (٢/ ٢٤٤). وانظر: إعداد المهج (ص ١٩٩).
(٤) إيضاح المسالك (ص ١١٧). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩).
(٥) الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨). وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الضابط في المبحث السادس من الفصل الثاني من هذا الباب صفحة ٤٦٦.
(٦) الاعتناء (٢/ ٦٤٢).
(٢) المغني (١٠/ ١١٨).
(٣) قواعد الأحكام (٢/ ٢٤٤). وانظر: إعداد المهج (ص ١٩٩).
(٤) إيضاح المسالك (ص ١١٧). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩).
(٥) الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨). وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الضابط في المبحث السادس من الفصل الثاني من هذا الباب صفحة ٤٦٦.
(٦) الاعتناء (٢/ ٦٤٢).
٤٤١