٦ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته ... ضمن بمثله» (٢).
٧ - قال أحمد ابن تيمية: «جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة» (٣).
٨ - وقال أيضا: «ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه» (٤).
٩ - وقال أيضا: «من غيَّر مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه فله أن يضمنه إياه بمثله» (٥).
١٠ - قال شمس الدين الزركشي الحنبلي: «ضمان المثلي بمثله لا بغيره» (٦).
١١ - قال محمد البكري: «المثلي لا يضمن بمتقوّم مع وجوده» (٧).
١٢ - قال أحمد الونشريسي: «الأصل أن من أتلف مثليا فعليه مثله» (٨).
(١) المبسوط (٢٧/ ٢٩)، وانظر: (١١/ ٥٤، ١٣/ ٢٤).
(٢) المغني (٧/ ٣٦٢).
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٦٣)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٥).
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٣٣٣).
(٥) المرجع السابق (٢٠/ ٥٦٢)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٥).
(٦) شرح الزركشي (٣/ ٥٦١)
(٧) الاعتناء (٢/ ٦٤٣).
(٨) إيضاح المسالك (ص ١١٦). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩).
(٢) المغني (٧/ ٣٦٢).
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٦٣)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٥).
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٣٣٣).
(٥) المرجع السابق (٢٠/ ٥٦٢)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٥).
(٦) شرح الزركشي (٣/ ٥٦١)
(٧) الاعتناء (٢/ ٦٤٣).
(٨) إيضاح المسالك (ص ١١٦). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩).
٤٤٠