إلا من هذا الوجه والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه والثانية أن المعروف من هذا الخبر عن رواته عن مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي

(« القَوْل فِي علل هَذَا الْخَبَر »)

وَهَذَا خبر عندنَا صَحِيح سَنَده وَقد يجب أَن يكون على مَذْهَب الآخرين سقيما غير صَحِيح لعلل:
إِحْدَاهَا: أَنه خبر لَا يعرف لَهُ مخرج يَصح عَن النَّبِي - ﷺ َ - إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، وَالْخَبَر إِذا انْفَرد بِهِ عِنْدهم مُنْفَرد، وَجب التثبت فِيهِ ﴿
وَالثَّانيَِة: أَن الْمَعْرُوف من هَذَا الْخَبَر عَن رُوَاته: عَن مفضل بن فضَالة، عَن يُونُس بن يزِيد، عَن سعد بن إِبْرَاهِيم، عَن أَخِيه: الْمسور بن إِبْرَاهِيم، عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، عَن النَّبِي
- ﷺ َ - من غير إِدْخَال أَبِيه فِيهِ بَينه وَبَين عبد الرَّحْمَن﴾ قَالُوا: وَإِذ كَانَ ذَلِك الْمَعْرُوف من نقل رُوَاته، والمسور بن إِبْرَاهِيم لَا يعلم لَهُ سَماع من جده، لم يكن جَائِزا الِاحْتِجَاج بِهِ فِي الدّين!
قَالُوا: وَالثَّالِثَة: أَنه قد حدث بِهِ عَن ابْن عفير غير أَحْمد بن الْحسن فَوَافَقَ فِي رِوَايَته عَنهُ سَائِر من حدث بِهِ عَن مفضل بن فضَالة. فَذَلِك دَلِيل
١٠٣