أجمعوا عليه، لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ...﴾ الآية١. وعن عائشة مرفوعا: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» متفق عليه.
«ويجب بثمانية شروط:»
«١- السرقة، وهي: أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، فلا قطع على منتهب» يأخذ المال على وجه الغنيمة لحديث جابر مرفوعا: «ليس على المنتهب قطع». رواه أبو داود.
«ومختطف» وهو: الذي يختلس ال شيء ويمر به، وغاصب
«وخائن في وديعة» لحديث: «ليس على الخائن والمختلس قطع». رواه أبو داود والترمذي وقد تكلم فيه. ولعدم دخولهم في اسم السارق.
«لكن يقطع جاحد العارية» لحديث ابن عمر: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ﷺ، بقطع يدها.
١ المائدة من الآية/ ٣٨.
٢ / ٣٨٤