«وشرط وجوب الحد ثلاثة:»
«أحدها: تغييب الحشفة أو قدرها» لعدمها.
«في فرج أو دبر لآدمي حي» ذكر أو أنثى لحديث ابن مسعود: أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء، غير أني لم أنكحها، فافعل بي ما شئت. فقرأ عليه النبي ﷺ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ ١ رواه النسائي. وعن أبي هريرة في حديث الأسلمي: فأقبل عليه في الخامسة، قال: «أنكتها»، قال: نعم. قال: «كما يغيب المرود في المكحلة والرشأ في البئر؟» قال: نعم وفي آخره فأمر به فرجم رواه أبو داود والدارقطني.
«الثاني: انتفاء الشبهة» لحديث عائشة مرفوعا: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة» رواه الترمذي.
١ هود من الآية/ ١١٤.
٢ / ٣٦٩