«وتحرم الشفاعة، وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام» لقوله، ﷺ: «فهلا قبل أن تأتيني به» وعن ابن عمر مرفوعا «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره» رواه أحمد وأبو داود. ولأن أسامة بن زيد لما شفع في المخزومية التي سرقت غضب النبي، ﷺ وقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟!» رواه أحمد ومسلم بمعناه.
«وتجب إقامة الحد ولو كان مقيمه شريكا في المعصية» لوجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولا يجمع بين معصيتين.
«ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه» سواء كان الحد لله تعالى، كحد الزنى أو لآدمي، كحد القذف، لأنه يفتقر إلى الاجتهاد. ولا يؤمن فيه الحيف، فوجب تفويضه إليه. ولأنه، ﷺ، كان يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده ونائبه كهو لقوله ﷺ: "... واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت
٢ / ٣٦١