منار السبيل في شرح الدليل (ص ٢ ‏/ ٢٥٦)

إلا بالقول، وهو ظاهر كلام الخرقي، لقوله تعالى: ﴿... وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ...﴾ ١. ولا يحصل الإشهاد إلا على القول. «وسئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد» رواه أبو داود. فعلى هذه الرواية تبطل الرجعة إن أوصى الشهود بكتمانها. نص عليه، لما روى أبو بكر في الشافي بسنده إلى خلاس، قال طلق رجل امرأته علانية، وراجعها سرا، وأمر الشاهدين بكتمانها - أي: الرجعة - فاختصموا إلى علي، فجلد الشاهدين، واتهمهما، ولم يجعل له عليها رجعة.
«لا بنكحتها، أو تزوجتها» لأنه كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود، فلا تحصل بكناية، كالنكاح، وفيه وجه تصح الرجعة به، اختاره ابن حامد، لأن الأجنبية تحل به، فالزوجة أولى. قدمه في الكافي.
«ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة، ولم يرتجعها بانت، ولم تحل له إلا بعقد جديد» مستكمل للشروط إجماعا، لمفهوم قوله تعالى: ﴿... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ ٢. أي: في العدة.
«وتعود» الرجعية إذا راجعها، والبائن إذا نكحها.
«على ما بقي من طلاقها» ولو بعد وطء زوج آخر في قول أكابر الصحابة، منهم: عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو، رضي الله عنهم، لأن وطء الثاني لا يحتاج

١ الطلاق من الآية/ ٢.
٢ البقرة من الآية/٢٢٨.

٢ ‏/ ٢٥٦