لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه ولم يستوف المعقود عليه، أشبه البيع الفاسد والإجارة الفاسدة إذا لم يتسلم.
«فإن حصل أحدهما» أي: الخلوة، أو الوطء.
«استقر المسمى إن كان» نص عليه، لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة: «... ولها الذي أعطاها بما أصاب منها» قال القاضي: حدثناه أبو بكر البرقاني، وأبو محمد الخلال بإسنادهما. ولاتفاقهما على أن المهر واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح الصحيح.
«وإلا فمهر المثل» وقال في الشرح: ولا يستقر بالخلوة في قول الأكثر.
«ولا مهر في النكاح الباطل» بالإجماع، كنكاح خامسة، أو ذات زوج، أو معتدة،
«إلا بالوطء في القبل» لقوله ﷺ: «فلها المهر بما استحل من فرجها» أي: نال منه، وهو: الوطء. ولأنه إتلاف لبضع بغير رضى مالكه، فأوجب القيمة، وهو: المهر، كسائر المتلفات.
«وكذا الموطوءة بشبهة، والمكرهة على الزنى» فيجب لكل منهما مهر المثل بالوطء لذلك.
٢ / ٢٠٢