«وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها» لأن الأصل لا يتبع الفرع، بخلاف الإقرار بالأرض، فإنه يشمل غرسها وبناءها،
«فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت» لأنه غير مالك للأرض. قال في الفروع: ورواية مهنا: هي له بأصلها، فإن ماتت، أو سقطت لم يكن له مرضها،
«ولا أجرة» على ربها
«ما بقيت» وليس لرب الأرض قلعها، وثمرتها للمقر له، والبيع مثله.
«وله علي درهم، أو دينار: يلزمه أحدهما، ويعينه» ويرجع إليه في تعيينه، كسائر المجملات.
٢ / ٥٢٠