إقراره: لأنه إقرار غيره. وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن، أو أم ولد ونحوه مما يمنع صحة التصرف.
«ويغرمه للمقر به» لأنه فوته عليه بتصرفه فيه.
«وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو» فهو لزيد، لإقراره له به، ولا يقبل رجوعه عنه، لأنه حق آدمي، ويغرم قيمته لعمرو.
«أو: ملكه لعمرو، وغصبته من زيد: فهو لزيد» لإقراره باليد له،
«ويغرم قيمته لعمرو» لإقراره له بالملك، ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد.
«وغصبته من زيد، وملكه لعمرو: فهو لزيد» لإقراره باليد له،
٢ / ٥١٤