ولذلك تورَّعَ أعلامُ العلماء المسلمين عن تكفير الخوارج، مع ما صَحَّ عنهم من أحاديث تصفهم بالمروق من الدِّين، وتأمر بقتلهم.
ولذلك قال النّووي: " ... وقد سبق الخلاف في تكفيرهم وأنّ الصَّحيح عدم تكفيرهم " (٢).
ومن تدبَّر الآيات والأحاديث عَلِم ما قلنا؛ فقد أثبت القرآن الأخوّة بين القاتل العمد وولي المقتول إن كان مسلمًا، فقال تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ... (١٧٨)﴾ [البقرة] فكلمة أخيه تفيد بأن القتل لا يقطع أخوّة الإيمان، فالكبائر لا تنقض الإيمان، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ... (٩)﴾ [الحجرات] فسمّاهم المؤمنين، بل أكّد الإيمان والأخوّة بينهما، فقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)﴾ [الحجرات].
ومن الأحاديث في هذا المعنى قوله - ﷺ -: " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النّار " (٣) فسمّاهما مسلمين رغم الاقتتال.
وهذا الحديث لا ينطبق على الصّحابة الّذين شاركوا في الجمل وصفّين، فإنّهم متأوّلون
(١) المصنّف " (ج ١٠/ص ١٥٠/ رقم ١٨٦٥٦) كتاب اللقطة، وأخرجه ابن أبي شيبة في " مصنّف ابن أبي شيبة " (م ١٥/ص ٣٣٢/رقم ١٩٧٨٨)، وفي آخره: " قال: قوم بغوا علينا " وأخرجه البيهقي من طريق آخر في " السّنن الكبرى " (م ٨/ص ١٧٤).
(٢) النّووي " صحيح مسلم بشرح النّووي " (م ٤/ج ٧/ص ١٦٥) كتاب الزّكاة.
(٣) البخاري " صحيح البخاري " (م ١/ج ١/ ص ١٣) كتاب الإيمان.
(٢) النّووي " صحيح مسلم بشرح النّووي " (م ٤/ج ٧/ص ١٦٥) كتاب الزّكاة.
(٣) البخاري " صحيح البخاري " (م ١/ج ١/ ص ١٣) كتاب الإيمان.
٢٨٣