فنحن لسنا مأمورين بِنَقْب قلوب العباد، والاطّلاع عليها، للنظر إن كان ما قاله العبد معتقدًا إيّاه قلبه، أم أنّ ما قاله من اللسان ولم يقصده القلب ببرهان.
وبعد، فالحديث الشّريف المتقدّم فيه مصداق للقاعدة الشَّهيرة في الفقه والأصول " أنّ الأحكام يعمل فيها بالظّواهر، والله يتولّى السَّرائر ".
والمذهب الحقّ - الّذي ندين الله به - أننا لا نكفّر أحدًا من أهل القبلة بذنب ولا بكبيرة من كبائر الذّنوب، بل لا نكفّر أحدًا من أهل الأهواء والبدع ما لم يستحلّ ما هو معلوم من الدّين بالضرورة، إلاّ أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو نشأ بمكان منكور، وجهل ذلك، فَيُعرَّف، فإن لم يرجع حُكِم بكفره.
وقد أصاب الإمام الشّوكاني حين قال: " وباب التّكفير باب خطر ولا نعدل بالسّلامة شيئًا " (٢).
وهناك مقولة فاسدة عند الغلاة مفادها أنّ من كفَّرَنا كفَّرْناه، فمن كفَّر مسلما فقد كفر، وهذا فكر فاسد؛ وإلاّ فما الفرْق بين الفريقين؟!
فهذا عليّ رضي الله عنه لمَّا سُئِل عن الخوارج إن كانوا كفَّارًا، نفى أن يكونوا كذلك، أخرج الصّنعاني عن شيخه عبد الرّزاق عن معمر، سمع الحسن، قال:
" لمّا قَتَلَ عليّ رضي الله عنه الحروريّة، قالوا: من هؤلاء يا أمير المؤمنين؟ أكفّار
(١) مسلم:" صحيح مسلم بشرح النووي " (م ١/ج ٢/ص ٩٩) كتاب الإيمان.
(٢) الشّوكاني " نيل الأوطار " (ج ٧/ص ٣٥٣).
(٢) الشّوكاني " نيل الأوطار " (ج ٧/ص ٣٥٣).
٢٨٢