القول الثاني في مدلول عبارة (لا أصل له): أي لا إسناد له. وهذا الشائع لدى عامة المتأخرين.
وهو مَفَادُ كلام: العراقي، والبُلْقِيني، وغيرِهم - كما سيأتي في المثال التالي ـ. ومن المعاصرين: ابن عثيمين. (٢)
ويحدث الاشكال هُنا حينما يَستَدرِكُ بعض العلماء المتأخرين على الأئمة السابقين في اطلاقهم (لا أصل له) على ما له إسناد، والاستدراك مَنقوضٌ بمعرفة مراد الأولين بهذه العبارة، وأن قصدَهم: لا أصلَ له صحيح، أو ... لا إسنادَ لهُ صَحيحٌ مُتَّصلٌ. (٣)
(١) «مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية - تحقيق د. عدنان زرزور - (ص ٥٨)، «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (١٣/ ٣٤٦ - ٣٤٩).
(٢) «القول المفيد» (١/ ٩٥).
(٣) ذكر جملةً من الأمثلة الحوينيُّ في مقدمة تحقيقه لِـ «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٠ - ٢٢)، وانظر: «مقدمة صحيح الإمام مسلم» (ص ٣١).
(٢) «القول المفيد» (١/ ٩٥).
(٣) ذكر جملةً من الأمثلة الحوينيُّ في مقدمة تحقيقه لِـ «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٠ - ٢٢)، وانظر: «مقدمة صحيح الإمام مسلم» (ص ٣١).
١ / ٤٨٩