بوَّبَ ابنُ حبان على الحديث في «صحيحه» (١٥/ ٤٠٧) بقوله: ... (ذِكْرُ البيان بأن هذا الفعلَ لو فعلَه عليٌّ كان ذلك جائزًا، وإنما كرِهَهُ - ﷺ - تَعظيمًا لفاطمة لا تحريمًا لهذا الفعل).
قال ابن القيم - رحمه الله - عن هذا الحديث: (فتضمن هذا الحكم أمورًا:
أحدها: أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها؛ لزمه الوفاء بالشرط، ومتى تزوج عليها فلها الفسخ، ووجْهُ تضمُّنِ الحديث لذلك: أنه - ﷺ - أخبر أن ذلك يُؤذي فاطمة ويَريْبُهَا، وأنه يؤذيهِ - ﷺ - ويَرِيْبُهُ، ومعلومٌ قطعًا أنه - ﷺ - إنما زوَّجَهُ فاطمةَ - رضي الله عنها - على أن لا يُؤذِيها ولا يَريبُهَا، ولا يُؤذِي أباها - ﷺ - ولا يَرِيْبُهُ، وإن لم يكن هذا مشترَطًا في صُلْبِ العَقْدِ، فإنه من المعلومِ بالضرورةِ أنه إنما دخلَ عليه.
وفي ذكره - ﷺ - صهرَه الآخر، وثنائِه عليه بأنه حدَّثه فصدَقَه،
(١) «فتح الباري» (٩/ ٣٢٨ - ٣٢٩).
في «الخصائص الكبرى» للسيوطي (٢/ ٢٥٥): (باب اختصاصه - ﷺ - بأن بناته لا يُتزوَّج عليهن). وأورد أحاديث خطبة علي بنتَ أبي جهل.
وذكر ذلك: الخيضري (ت ٨٩٤ هـ) في «اللفظ المكرم بخصائص النبي - ﷺ -» (ص ٤٨٢ - ٤٨٣)، وموسى العازمي في ««الجامع في الخصائص» (ص ٢٥٩).
في «الخصائص الكبرى» للسيوطي (٢/ ٢٥٥): (باب اختصاصه - ﷺ - بأن بناته لا يُتزوَّج عليهن). وأورد أحاديث خطبة علي بنتَ أبي جهل.
وذكر ذلك: الخيضري (ت ٨٩٤ هـ) في «اللفظ المكرم بخصائص النبي - ﷺ -» (ص ٤٨٢ - ٤٨٣)، وموسى العازمي في ««الجامع في الخصائص» (ص ٢٥٩).
٤ / ١٦٤