انتهى.
وقال ابن حجر: (قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي - ﷺ - حرَّم علَى علِيٍّ أن يجمع بين ابنته، وبين ابنة أبي جهل؛ لأنه علَّل بأن ذلك يؤذيه، وأذيته حرامٌ بالاتفاق.
ومعنى قوله: لا أحرِّم حلالًا: أي هي له حلال، لو لم تكن عنده فاطمة.
وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي - ﷺ - لتأذي فاطمة به؛ فلا.
وزعم غيرُه أن السياق يُشعر بأن ذلك مباحٌ لعلي، لكنه منعَه النبيُّ - ﷺ - رِعايةً لخاطرِ فاطمة، وقَبِلَ هو ذلك؛ امتثالًا لأمر النبي - ﷺ -.
والذي يظهر لي أنه لا يبْعُد أنْ يُعَدَّ في خصائصِ النبيِّ - ﷺ - أن
(١) «شرح النووي على مسلم» (١٦/ ٢ - ٤).
وانظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (٧/ ٤٧٢ - ٤٧٤)، و«مشكل الآثار» للطحاوي (١٢/ ٥١٦)، وفي ثنايا حديثه: سبب ذكر النبي - ﷺ - أبا العاص دون عثمان بن عفان - رضي الله عنهما -، وملخصه: أنَّ له نظيرَ ما لعليِّ من السوابق بخلاف أبي العاص، فكان فيه تنبيهًا لعليٍّ وحثًا له على الامتثال ... إلخ.
وانظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (٧/ ٤٧٢ - ٤٧٤)، و«مشكل الآثار» للطحاوي (١٢/ ٥١٦)، وفي ثنايا حديثه: سبب ذكر النبي - ﷺ - أبا العاص دون عثمان بن عفان - رضي الله عنهما -، وملخصه: أنَّ له نظيرَ ما لعليِّ من السوابق بخلاف أبي العاص، فكان فيه تنبيهًا لعليٍّ وحثًا له على الامتثال ... إلخ.
٤ / ١٦٣