مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة — الصفحة ٢٣٣٠٠

ولم يقولوا بقتل السبب وما جرى مجرى الخطأ انفرادا؛ لأنهم أدخلوهما في قتل الخطأ.

التقسيم الثنائي:

... قسم المالكية في المعتمد عندهم القتل إلى قسمين:

١- العمد.

٢- الخطأ (١) .

وهذا التقسيم سواء الخماسي أو الرباعي أو الثلاثي هو في الواقع من باب اختلاف تنوع صور القتل لاتفاقهم على تقسيمها باعتبار الحكم الشرعي على ثلاثة أنواع:
١- العمد.

٢- شبه العمد.

٣- الخطأ.

خلافا للمالكية في المعتمد عندهم حيث إنهم يسقطون شبه العمد. وهم محجوجون بحديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – عن النبي ﷺ قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها» (٢) .

ثانيا: الجناية على ما دون النفس.

... يراد بالجناية على ما دون النفس: كل أذى يقع على الإنسان من الغير مما لا يوجب موته، سواء كانت الجناية عمدا أو غير عمد.

وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين:
١- الجناية الواقعة على الوجه والرأس.

٢- الجناية الواقعة على سائر البدن (٣) .

المبحث الثّاني: القتل بغير حقّ

... القتل بغير حق حرام وكبيرة من كبائر الذنوب (٤) .

... دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
(١) انظر: المعونة ٣/‏١٣٠٧، الكافي ٢/‏٣٨٢.
(٢) أخرجه أبو داود ٤/‏٦٨٢-٦٨٣ في كتاب الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد، والنسائي ٨/‏٤٠، في القسامة، باب كم دية شبه العمد، وابن ماجة ٢/‏٨٧٧ في الديات، باب دية شبه العمد، والبيهقي ٨/‏٦٨ في كتاب الديات، باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد، وابن حبان حديث رقم (١٥٢٦) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٧/‏٢٥٦.
(٣) انظر: الهداية ٢/‏٥٦٩، تبيين الحقائق ٦/‏١١١، بداية المجتهد ٢/‏٤٠٥، قوانين الأحكام الشرعية ص/٣٦٨، المهذب ٢/‏١٧٨، روضة الطالبين ٩/‏١٧٩، ١٨١، المغني ١١/‏٥٣٠ وما بعدها، الشرح الكبير ٢٥/‏٢٨٤.
(٤) انظر: المبسوط ٢٦/‏٥٨، ٥٩، المهذب ٢/‏١٧٢، المغني ١١/‏٤٤٣.
٤٧ ‏/ ٣٠٤