مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

قسم جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب، وصاحب المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي والرعايتين، وغيرهم (١) القتل إلى أربعة:

١- العمد.

٢- شبه العمد.

٣- الخطأ.

٤- ما جرى مجرى الخطأ.

ولم يقولوا بقتل السبب؛ لأنهم يدخلونه في ما جرى مجرى الخطأ.

التقسيم الثلاثي:
قسم الحنفية في ظاهر الرواية عندهم (٢)، وهو قول لمالك حكاه العراقيون وغيرهم عنه (٣)، وبه قال الشافعية (٤) والحنابلة في المعتمد عندهم (٥) القتل إلى ثلاثة أقسام:

١- العمد: وهو أن يضربه بما يغلب على الظن موته به من سلاح أو ما جرى مجراه (٦) من حديد أو خشب أو حجر أو نحوه مما يقتل غالبا (٧) .

٢- شبه العمد: هو أن يضربه بما لا يقتل غالبا كأن يضربه في غير مقتل بسوط أو عصىً صغيرة أو يفعل فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله (٨) .

٣- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون قصد. وهو ضربان:
أ- خطأ في الفعل: بأن يرمي صيدا أو هدفا، أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده، أو يكون نائما ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله.

ب- خطأ في القصد كأن يرمي من يظنه حربيا فإذا هو مسلم (٩) .
(١) انظر: المغني ١١/‏٤٤٥، الإنصاف ٩/‏٤٣٣، المبدع ٨/‏٢٤٠.
(٢) انظر: المبسوط ٢٦/‏٥٩، مختصر الطحاوي ص/٢٣٢.
(٣) انظر: المعونة ٣/‏١٣٠٦، المنتقى ٧/‏١٠٠.
(٤) انظر: الأم ٧/‏٢٩٩، ٣٠٠، المنهاج ٤/‏٣، غاية الاختصار ص/٤٥١.
(٥) انظر: المغني ١١/‏٤٤٢، الشرح الكبير ٢٥/‏٨، الإنصاف ٩/‏٤٣٣، الفروع ٥/‏٦٢٢.
(٦) خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أن القتل بالمثقل ليس من العمد.
... انظر: بدائع الصنائع ٧/‏٢٣٣، حاشية ابن عابدين ٦/‏٥٢٧، ٥٢٨.
(٧) انظر: الكافي ٢/‏٣٨٢، مغني المحتاج ٤/‏٣، المبدع ٨/‏٢٤١.
(٨) انظر: الاختيار ٥/‏٣٤، المنهاج ٤/‏٤، المغني ١١/‏٤٦٢.
(٩) انظر: المبسوط ٢٦/‏٦٨، الكافي ٢/‏٣٩١، المنهاج ٤/‏٤، المحرر ٢/‏١٢٤، كشاف القناع ٥/‏٥١٣.
٤٧ ‏/ ٣٠٣