الشرط الثاني: كونها على مستقبل ممكنٍ ليتأتّى برّه وحنثه [٣٩٠]، فلا تنعقد على ماضٍ كاذبًا عالمًا به، وهي [٣٩١] الغموس، سميت بذلك لغمس الحالف بها في الإثم ثم في النّار [٣٩٢]، وكونها لا كفارة فيها قول أكثر أهل العلم [٣٩٣]،منهم: ابن مسعود [٣٩٤]، وابن المسيب [٣٩٥]، والحسن [٣٩٦]، ومالك [٣٩٧]، وأبو حنيفة [٣٩٨]، والأوزاعي [٣٩٩]، والثوري [٤٠٠]، وأحمد [٤٠١]، والليث [٤٠٢]، وأبو عبيد [٤٠٣]، وأبو ثور [٤٠٤]، وأصحاب الحديث [٤٠٥]، لأنها أعظم من أن تُكفّر، والكفارةُ لا ترفع [٤٠٦] إثمها [٤٠٧] لما روى البخاري [٤٠٨] «خمس من الكبائر لا كفارة لهن: الإِشراك بالله، والفرار من الزّحف، وبهْتُ المؤمن، وقتل النفس بغير حق، والحلف على يمين فاجرة تقطَع بها مالَ امرئٍ [٤٠٩] مسلم».
ولما روي- أيضًا-[٤١٠] عن النبي ﷺ أنه قال: [٤١١] «من الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس،، واليمين المغموس».
وقال عطاء [٤١٢]، والزهري [٤١٣]، والشافعي [٤١٤] وغيرهم [٤١٥]: «فيها الكفارة لأنّه وجدت منه اليمين بالله تعالى والمخالفة مع القصد».
وكذا لا تنعقد ممن حلف على ماضٍ ظانًا صدق نفسه فيبين بخلافه [٤١٦] .
وقال الشيخ [٤١٧]: «وكذا عقدها على زمن مستقبل ظانًا صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنّه يطيعه فلم يفعل، أو ظنّ المحلوفُ عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك». قاله في الإقناع [٤١٨] .
٣٧ / ٣٦٤