وقال أبو بكر ابن العربي [٣٧٠]: «أجمع المتأخرون [٣٧١] [٣٧٢] من المالكية [٣٧٣] على أنّه يحنث فيها بالطلاق في جميع نسائه ثلاثًا عند الأندلسيين، وواحدةً واحدةً عند غيرهم، والعتق في جميع عبيده، وإن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة، والمشي إلى مكة، والحج ولو من أقصى المغرب، والتصدق بثلثِ جميعِ أمواله، وصيام شهرين متتابعين، وقيل: سنة إذا كان معتادًا للحلف بذلك».
فتأمّل هذا التفاوت [٣٧٤] العظيم بين هذا القول وقول أصحاب الشافعي. قاله ابن القيم [٣٧٥] .
الحلف بالنذر
ومن قال: عليّ نذر، أو يمين، أو عهد الله، أو ميثاقه وأطلق، أو إن فعلتُ كذا وفَعَلَه، فعليه كفارة يمين [٣٧٦]، لحديث عقبة بن عامررضي الله عنه- مرفوعًا: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» [٣٧٧] . صححه [٣٧٨] الترمذي [٣٧٩] .
ومن قال: «مالي للمساكين»، وأراد به اليمين، فعليه كفارة يمين، ذكره في المستوعِب [٣٨٠] والرعاية [٣٨١] .
ومن أخبر عن نفسه بحلفٍ بالله تعالى، ولم يكن حلف فَكِذْبَةٌ لا كفارةَ فيها [٣٨٢] .
فصل
شروط وجوب الكفارة
ولوجوب الكفارة أربعة شروط: [٣٨٣]
٣٧ / ٣٦٣