وعند [٤٢٢] الشافعية فيها قولان صرح بهما في شرح المنهاج [٤٢٣]، لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [٤٢٤] وهذا منه، ولأنّه يكثر فلو وجبت فيه كفّارة لَشَقَّ وحصل الضررُ وهو منتف شرعًا [٤٢٥] .
ولا تنعقد- أيضًا- على وجود فعلٍ مستحيلٍ ذاتًا كشرب ماء الكوز ولا ماء فيه، أو عادةً كقتل الميّت وإحيائه، وصعودِ السماء، والطيران، ولا كفارة فيها [٤٢٦] .
وقال [٤٢٧] القاضي [٤٢٨] والشافعي [٤٢٩]، وأبو يوسف [٤٣٠]: «تنعقد، وفيها الكفارة في الحال، لأنه [٤٣١] حلف على نفسه في المستقبل ولم يفعل».
وتنعقد بحلفٍ على عدم المستحيل ذاتًا أو عادةً، كقوله: «والله لا شربتُ ماء الكوز»ولا ماء فيه، أو «لا رددتُ أمس»، أو لا «قتلتُ فلانا الميّت»، وتجب الكفَّارة في الحال لاستحالة البر [٤٣٢] .
الشرط الثالث: كونُ حالفٍ مختارًا لليمين، فلا تنعقد [٤٣٣] من مكرهٍ عليها [٤٣٤] لحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» [٤٣٥] .
الشرط الرابع: الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، كمن حلف على ترك الخمر فَشَرِبَهَا، أو صلاةِ فرضٍ فَتَرَكَهَا، فيُكفّر لوجود الحنث [٤٣٦] .
ولا يحنث إن خالف ما حلف عليه مكرهًا، أو جاهلا، أو ناسيًا [٤٣٧]، كما لو دخل في المثال ناسيًا ليمينه، أو جاهلًا أنّها المحلوف عليها.
يمين المكره
قال الشارح [٤٣٨]: فإن حلف مكرها [٤٣٩] لم تنعقد يمينه.
وبه قال مالك [٤٤٠]، والشافعي [٤٤١] .
وذكر أبو الخطاب [٤٤٢] [٤٤٣] فيها روايتين:
٣٧ / ٣٦٥