وقال الشافعية [٣٤٧]: إذا قال: الأيمان كلها تلزمني [٣٤٨] إن فعلتُ كذا هل يلزم بذلك الطلاق، والعتاق، واليمين بالله؟ أجاب الغزالي: «لا يلزمه بمجرد ذلك إلاّ إذا نواه»، قاله في شرح المنهاج [٣٤٩] .
وقال جماعة [٣٥٠]: الحلف بأيمان المسلمين من الأيمان اللاّغية التي لا يلزم بها شيء البتة [٣٥١] .
ومن متأخري من أفتى بذلك تاج الدين أبو عبد الله الأرْموي [٣٥٢] صاحب كتاب الحاصل [٣٥٣] .
وقال قوم [٣٥٤]: فيها كفارة يمين، أفتى به ابن عبد البر [٣٥٥]، وابن حزم [٣٥٦] وغيرهما.
ولو حلف بشيءٍ من هذه الخمسة فقال آخر: يميني في يمينك، أو عليها [٣٥٧]، أو أنا على يمينك، أو معك في يمينك، يريد الالتزام بمثلها لزمه إلا في اليمين بالله- تعالى- لأنها لا تنعقد بالكناية لخلوها من اسم الله المعظَّم [٣٥٨] .
أيمان البيعة
وأيمان البيعة رتّبها الحجّاج [٣٥٩]، والخليفة المعتمد [٣٦٠]، تتضمّن اليمينَ بالله تعالى، والطلاق، والعتاق، وصدقة المال [٣٦١] .
فمن قال: أيمان البيعة تلزمني، فإن كان عارفًا بها ونواها انعقدت يمينه بما فيها، وإن لم يعرفها ولم ينوها، أو عرفها ولم ينوها [٣٦٢]، أو نواها ولم يعرفها فلا شيء عليه لأنها كناية عن هذه الأيمان فتعتبر فيها النيّة، والنيّة تتوقف على معرفة المنوي، فإذا لم توجد المعرفة والنيّة لم تنعقد [٣٦٣] .
وقال الشافعية [٣٦٤]: «لا يلزمه شيء وان نوى إلاّ أن ينوي الطلاق والعتاق فيلزمه لأن الكناية تدخل فيهما».
٣٧ / ٣٦٢