مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة — الصفحة ١٦٨٩٠
١٦- ومنها: ما رواه البخاري في الزكاة من صحيحه [٥١٦]، عن أبي اليمان [٥١٧]، عن شعيب [٥١٨]، عن أبي الزناد [٥١٩]، عن الأعرج [٥٢٠]، عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال:»أمر رسول الله - ﷺ - بصدقة، فمنع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب ... «الحديث. وقال فيه:»وأما العباس فهي عليه صدقة، ومثلها معها ...«. وذكر بقيته ثم قال [٥٢١] بعد ذلك:»تابعه ابن أبي الزناد، عن أبيه، وقال ابن إسحاق، عن أبي الزناد: «فهي عليه ومثلها معها». انتهى كلامه، والحديث عند النسائي [٥٢٢] من طريق علي بن عياش [٥٢٣]، عن شعيب بن أبي حمزة، باللفظ الذي ذكره البخاري «فهي عليه صدقة ومثلها معها»، لكنه جعل الحديث من مسند عمر - رضي الله عنه -. وطريق ابن إسحاق رواها الدارقطني [٥٢٤]، من حديث يونس بن (بكير) [٥٢٥] عن (ابن) [٥٢٦] إسحاق، عن أبي الزناد، ولفظه: «فهي عليّ ومثلها معها». وهكذا رواية مسلم [٥٢٧]، وأبي داود [٥٢٨]، من طريق ورقاء، عن أبي الزناد. والإشكال في رواية البخاري، والنسائي: «فهي عليه صدقة». قال البيهقي [٥٢٩]- رحمه الله -: «يبعد من أن يكون الذي رواه شعيب بن أبي حمزة محفوظا، لأن العباس - رضي الله عنه- كان رجلا من (صلبية) [٥٣٠] بني هاشم، تحرم عليه الصدقة، فكيف يجعل النبي - ﷺ - ما عليه من صدقة عامين، صدقة عليه؟»قلت: وبهذا يندفع ما ذكر عن بعضهم أنه قال: "أعطاه النبي - ﷺ - ذلك، لأنه كان فادى نفسه وعقيلا، فكأنه كان غارما، وأيضا فإن النبي - ﷺ - صرح بتحريم الصدقة على بني هاشم (عمرهم) [٥٣١]، ولا يستقيم هذا التخريج على مذهب أحد من الأئمة (فيلزم معه) [٥٣٢] . والوجه المرجوح في مذهبنا، أنهم إن منعوا خمس الخمس، جاز الدفع إليهم، لا يجيء هنا أيضا، لأنهم كانوا في زمن النبي - ﷺ - غير ممنوعين قطعا، وقد أوّل