وقد ذكرنا بعض ذلك فيما مضى، وفيما ذكرنا كفاية عن استيعاب ذكر جميع ما فيه.
* * *
وقال آخرون منهم: بل الواجب كان على هذه الطائفة= التي أمرَها الله بالقيام مع نبيِّها إذا أراد إقامة الصلاة بهم في حال خوف العدو، وإذا فرغت من ركعتها التي أمرها الله أن تصلي مع النبي ﷺ على ما أمرها به في كتابه= (٣) أن تقوم في مقامها الذي صلّت فيه مع رسول الله ﷺ، فتصلي لأنفسها بقية صلاتها وتسلّم، وتأتي مصافّ أصحابها، وكان على النبي ﷺ أن يثبُت قائمًا في مقامه حتى تفرغ الطائفة التي صلّت معه الركعة الأولى من بقية صلاتها، إذا كانت صلاتها التي صلّت معه مما يجوز قصرُ عددها عن الواجب الذي على المقيمين في أمن، وتذهب إلى مصاف أصحابها، وتأتي الطائفة الأخرى التي كانت مصافَّةً عدوَّها، فيصلي بها ركعة أخرى من صلاتها.
* * *
ثم هم في حكم هذه الطائفة الثانية مختلفون.
فقالت فرقة من أهل هذه المقالة: كان على النبي ﷺ إذا
(١) في المطبوعة والمخطوطة: «وهم الذين قالوا عنى الله بقوله»، أخر«قالوا» عن مكانها، وكأنه من فعل الناسخ، فرددتها إلى سياق الكلام، في أوله.
(٢) السياق: «أن تجعلوها ... ركعة»، تفسيرًا لقوله«أن تقصروا من الصلاة».
(٣) السياق«بل الواجب كان على هذه الطائفة ... أن تقوم في مقامها».
(٢) السياق: «أن تجعلوها ... ركعة»، تفسيرًا لقوله«أن تقصروا من الصلاة».
(٣) السياق«بل الواجب كان على هذه الطائفة ... أن تقوم في مقامها».
٩ / ١٤٣