فإن اعتل بقراءة من قرأ:»فلا جُناح عليه أنْ لا يَطَّوف بهما«.
قيل: ذلك خلافُ ما في مصاحف المسلمين، غيرُ جائز لأحد أن يزيد في مصاحفهم ما ليس فيها. وسواء قَرَأ ذلك كذلك قارئ، أو قرأ قارئ: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [سورة الحج: ٢٩]،»فَلا جناح عليهم أنْ لا يَطَّوَّفوا به«. (١) فإن جازت إحدى الزيادتين اللتين ليستا في المصحف، (٢) كانت الأخرى نظيرَتها، وإلا كان مُجيزُ إحداهما - إذا منع الأخرى - مُتحكمًا، والتحكم لا يعجِزُ عنه أحدٌ.
وقد رُوي إنكار هذه القراءة، وأن يكون التنزيل بها، عن عائشة.
٢٣٦٧- حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قلت لعائشة زوج النبي ﷺ، وأنا يومئذ حديث السِّن: أرأيت قول الله عز وجل:»إنّ الصفا والمروةَ من شَعائر الله فَمنْ حَجّ البيتَ أو اعتمر فَلا جُناح عليه أن يَطَّوَّف بهما«، فما نرَى على أحد شَيئًا أنْ لا يَطَّوَّف بهما! فقالت عائشة: كلا! لو كانت كما تقول، كانت:»فلا جُناح عليه أن لا يَطَّوَّف بهما«، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يُهلّون لمناة -وكانت مَناة حَذوَ قَديد-، وكانوا يتحرَّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام، سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك، فأنزل الله:»إنّ الصفا والمرْوةَ من شَعائر الله فمن حَجّ
(١) كان في المطبوعة: «فلا جناح عليه»، وهو خطأ بين. ويعني: أن يجعل القارئ قوله: «فلا جناح عليهم أن لا يطوفوا بهما» من تمام آية سورة الحج السالفة، فيزيد في القرآن ما ليس فيه.
(٢) في المطبوعة: «فإن جاءت إحدى الزيادتين» تصحيف، والصواب ما أثبت.
(٢) في المطبوعة: «فإن جاءت إحدى الزيادتين» تصحيف، والصواب ما أثبت.
٣ / ٢٤٥